تعیین «۱۰ نقطه» در تهران برای برگزاری تجمعات قانونی/ شرایط دریافت «مجوز» در لایحه دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۶۶۲۳
براساس لایحه‌ای که دولت برای «برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» تهیه کرده است، ۱۰ نقطه در تهران برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته خواهد شد.
دولت در روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شد و در جلسه روز دوم اردیبهشت به تصویب هیات وزیران رسید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلاء‌های قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تاکید کرده است: «امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.» بنابراین در این لایحه تلاش شده است تا بین تامین امنیت عمومی و تضمین آزادی‌های عمومی تعادلی برقرار شود.»
براساس این لایحه ۴۶ ماده‌ای، شوراهای تامین استان موظف هستند که مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. شوراهای تامین استان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصدهزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.
البته این مکان‌ها باید دارای مولفه‌های مختلفی باشند از جمله اینکه دسترسی مناسب، وسعت مناسب و قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی داشته باشند. فاصله مطمئنی از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی داشته باشند و در کسب و کار و خدمات کسانی به مردم و ترافیک اخلال شدید ایجاد نکنند.براساس ماده ۴ و ۵ این لایحه، هرگونه تجمع که به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کرده، به مقدسات دینی بی حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان براساس قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع است.
برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر بیست و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام نماید.البته برخی تجمعات هم از قبیل تجمعات کارگری و صنفی به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با ثبت درخواست می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. این تجمع باید ماده ۴و ۵ این لایحه را رعایت کرده و تعداد تجمع کنندگان آن کمتر از سیصد نفر باشد. البته اگر فرماندار تشخیص دهد که شرایط ماده ۴و ۵ رعایت نشده است، می‌تواند مانع برگزاری تجمع شود، ولی تجمع‌کنندگان هم می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی در سطح استان داشته باشند. احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌توانند این نوع تجمعات را برگزار کنند. برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع یا راهپیمایی بر عهده برگزارکنندگان بوده و حفاظت و تامین امنیت تجمع و راهپیمایی بر عهده فرماندهی انتظامی است. هرگاه فرماندهی انتظامی تشخیص داد که تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند، موظف ایست دستور توقف آن را صادر کند و در صورت عدم امکان توقف راهپیمایی می‌تواند نسبت به متفرق کردن شرکت‌کنندگان اقدام کند.هریک از مقامات عمومی که مانع برگزاری تجمعات قانونی شوند، در مرجع صالح محاکمه خواهند شد. رسانه‌ها نیز آزادند که این تجمعات قانونی را پوشش خبری دهند.البته این لایحه برای اجرا باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
بیشتر بخوانید:
وزیر کشور: محلی برای برگزاری تجمعات تعیین و تصویب شد / دستگاه‌های خارج از دولت اشکالاتی گرفتند تاوان سنگین فرصت‌سوزی بزرگ / مصوبه دولت روحانی درباره تعیین مکان برای «تجمع قانونی» چگونه لغو شد؟ تلاش‌های ناکام روحانی برای تشکیل «هاید پارک» ایرانی / دولت رئیسی قانون «تجمعات اعتراضی» را به مرحله اجرا می رساند ؟ خبر مهم وزیر کشور درباره برگزاری تجمعات قانونی/ یکی دو درخواست تجمع در زمان اغتشاشات داشتیم۲۱۲۲۰
کد خبر 1762755منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی مجلس یازدهم راهپیمایی ها و تجمعات برای شهرهای با جمعیت برای برگزاری تجمعات برای برگزاری تجمع تجمعات قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۶۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجمع اعتراضی متقاضیان نهضت ملی مسکن مقابل استانداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: در خصوص قسمتی از مطالبات به حق متقاضیان سه پیمانکار برای شش هزار واحد مسکونی در دست بررسی است و مردم اطمینان خاطر داشته باشند که این بررسی‌ها ظرف چند روز آینده صورت خواهد گرفت.
یوسف زاده افزود: این طرح با موانع زیادی از جمله موانع بانکی و فنی و مهندسی مواجه بود که در حال رفع شدن است.
او ادامه داد: طرح در مسیر تسریع قرار گرفته، دو پیمانکار فونداسیون را انجام داده‌اند و اینکه متقاضیان به دنبال تعیین تکلیف پول خود هستند، قطعا بررسی و تفکیک انجام خواهد شد.
یوسف زاده گفت: انتظار است متقاضیان مدتی را صبوری کنند و تلاش ما نیز بر سرعت بخشیدن بر کار است و در صورت بروز مشکل با پیمانکار کیسون قطعا طرح تعیین تکلیف خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد